احتمال پرداخت یارانه معیشتی ۳ تا ۵ میلیون تومانی دولت به خانوار‌ها
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۹۷۲
به گزارش ایسنا، پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. اما شب گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفی است و تا وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که توسط رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شده است، به دریافتی مستمری بگیران توجه ویژه‌ای نشده و این میزان مناسب وضعیت مستمری بگیران نیست.
میزان دریافتی مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه افزایش یافت.
بر اساس این گزارش عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کشور گفت: دریافتی معلولان و دیگر مستمری بگیران دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد در لایحه بودجه سال آینده ۳۸ درصد افزایش یافته است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به برخی ایراد‌های این لایحه افزود: از ایرادها، یکی کاهش نمودار‌های پشتیبانی از گروه معلولان و دیگر مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد است. به ویژه در تبصره‌های ۱۴ و ۱۶ و دیگر تبصره‌ها، آن کمک‌هایی که باید و شاید، درخور معلولان و دیگر مستمری بگیران گرامی باشد؛ در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.
وی گفت: با کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیون‌های وابسته مجلس در حال گفتگو و چانه زنی هستیم تا بتوانیم درصد کمک‌ها به مستمری بگیران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور را افزایش دهیم.
یارانه معیشتی ۳ میلیونی برای این خانوارهامعاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان‌های استان تهران خبر داد.
محمد نصیری معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اقدامات خیرخواهانه که با همکاری موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین صورت پذیرفت را تشریح کرد.
وی از توزیع ۲ هزار و ۱۵۰ کارت خرید ۳ میلیون تومانی به زنان سرپرست خانوار دهک درآمدی ۱ تا ۳ در سطح شهرستان‌های استان تهران خبر داد و گفت: همچنین ۸ هزار دست لباس‌گرم، کاپشن و کفش برای فرزندان زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور به مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان خریداری و مراحل توزیع را طی می‌کند.
وی با اشاره به توزیع سبد پروتئین برای مستمری‌بگیران تحت پوشش، یادآور شد: در این راستا با مشارکت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۲۰۰ تن مرغ بین خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور توزیع شد؛ همچنین با مشارکت مجمع خیرین ۵۰ گهواره برقی برای کودکان مقیم در شیرخوارگاه‌ها تهیه شده است تا کودکان خوابی راحت را تجربه کنند.
پرداخت یارانه معیشتی ۵ میلیونی برای این دهکهاتسنیم نوشت: مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد گفت: امسال ۱۵ هزار نفر مشمول طرح «لبخند مادری» می‌شوند.
حمیدرضا علیان زادگان روز یکشنبه در دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهارکرد: پویش «لبخند مادری» با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد ۱۵ خرداد با هدف حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری و تجلیل از خانواده‌های دارای فرزند چند قلو و متولد شده در سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.
وی عنوان کرد: پویش «لبخند مادری» شامل خانواده‌هایی است که در سال ۱۴۰۱ دارای فرزند سه قلو و یا بیشتر شده‌اند و به ازای هر فرزند یک کارت هدیه یک میلیون تومانی، پوشک رایگان تا شش ماه و بسته «لبخندمادری» که شامل ۴۰ قلم لوازم مادر و فرزند به ارزش پنج میلیون تومان به آنان، اهدا خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد یادآور شد: ۱۵ هزار نفر مشمول این طرح می‌شوند که به خانواده‌های نیازمند مایحتاج و ضروریات یک نوزاد اختصاص می‌یابد.
علیان زادگان تاکید کرد: در طرح ملی ایران جوان به پنج هزار زوج دانشگاهی که دارای فرزند می‌شوند با اولویت فرزند سوم، بسته‌های حمایتی ارائه می‌شود، ضمن اینکه پنج هزار زوج دیگر نیز در ۱۶ استان کشور شناسایی شده است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مابه‌التفاوت مستمری مهرماه مددجویان سازمان بهزیستی خبر داد.
علیرضا انجلاسی اظهار کرد: با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور ۳۰ درصد افزایش یافت که از آبان ماه به حساب مددجویان مستمری بگیر واریز شد.
وی با بیان این که مابه‌التفاوت مستمری مددجویان امروز واریز شد، گفت: این ما به التفاوت برای خانواده‌های یک نفره یک میلیون ۲۶۰ هزار ریال، خانوار‌های دونفره یک میلیون ۸۰۰ هزار ریال برای خانوار‌های سه نفره ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار ریال، برای خانوار‌های چهار نفره سه میلیون و ۲۴۰ هزار ریال و خانوار‌های پنج نفره و بالاتر ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال پرداخت شده است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور با بیان این که مستمری مددجویان از مهرماه ۳۰ درصد افزایش داشته است در خصوص مبالغ جدید مستمری مددجویان گفت: با افزایش ۳۰ درصدی مستمری نسبت به شهریور ماه در خانوار‌های یک نفره از ۴۲۰ هزار به ۵۴۶ هزار تومان، در خانوار‌های دونفره از ۶۰۰ هزار به ۷۸۰ هزار تومان، در خانوار‌های سه نفره از ۸۴۰ هزار به یک میلیون و ۹۲ هزار تومان، در خانوار‌های چهار نفره از یک میلیون و ۸۰ هزار به یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و در خانوار‌های پنج نفر و بیشتر از یک میلیون و ۳۲۰ هزار به یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان مستمری افزایش و در آبان ماه واریز شده است.
با توجه به این که یارانه سه دهک اول جامعه به ۴۰۰ هزار تومان و یارانه شش دهک دیگر جامعه، ۳۰۰ هزار تومان است. در صورت تصویب مجلس مبلغ یارانه در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. بر این اساس یارانه سه دهک اول و شش دهک بعدی به ترتیب ۴۴۰ هزار تومان و ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود و یارانه یک خانوار ۴ نفره ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بیشتر می‌شود.
اما نکته‌ای که وجود دارد لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، سال آینده هم بدون تغییر ادامه پیدا خواهد کرد.
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم این افزایش ۱۰ درصدی در صورت تصویب مجلس چطور بر یارانه خانوار‌ها اعمال خواهد شد
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان یارانه نقدی برای سال آینده تغییری نخواهد کرد و یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد.
طبق پیگیری‌ها از لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش‌بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت، اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه‌ها را برای مشمولان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرایی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم می‌توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی.
نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد دولت برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی خبر داده و گفته «افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها در دستور کار دولت است.»
با این حساب مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت و مبلغ یارانه‌های سه دهک اول جامعه به ۴۴۰ هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه، ۳۳۰ هزار تومان می‌شود. با این حساب اگر افزایش یارانه‌های نقدی تصویب شود، یارانه خانوار‌ها ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بیشتر می‌شود.
البته این افزایش مشروط به موافقت مجلس است. چون نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته است «این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود.».
اما کمی بعید است که در این شرایط اقتصادی، مجلس با پیشنهاد افزایش یارانه‌ها موافقت نکند.
البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی سال جدید خبر داده بود. اظهارنظری که این گمانه را تقویت می‌کرد که احتمالا مبلغ یارانه نقدی برای همه گروه‌ها یکسان شود و ۹ دهک درامدی اول جامعه هر کدام ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند.
البته چنین پیشنهادی تنها به نفع شش دهک درآمدی بالای جامعه است و سه دهک اول شامل افزایش مبلغ یارانه نمی‌شوند. بر این اساس احتمالا پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها به اجرا نزدیک‌تر است.
البته خبر جدید سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیانگر نکته دیگری هم هست. آن هم اینکه سال آینده یارانه نقدی حذف نمی‌شود و پرداخت آن به قوت خود باقی است. این در حالی است که از چند ماه قبل مدام مسئله پرداخت کالابرگ و حذف یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مسئله مهم این بود که مجلس دولت را ملکف به پرداخت کالابرگ کرده و اصرار داشت که دولت باید یارانه‌ها را حذف کند و به جای آن کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک بدهد. اما کمی بعد مشخص شد که قرار است انتخاب یارانه و کالابرگ بر عهده خود افراد باشد. اما حالا به نظر می‌رسد که دولت خواستار پرداخت یارانه نقدی است و همین روند ادامه پیدا می‌کند.
افزایش یارانه معیشتی در ۱۴۰۲نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت علاوه بر اینکه به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.
ولی اسماعیلی نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.
وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه‌ها به‌نسبت امسال اضافه شود، البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود، به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به‌شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده است و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده است، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.
نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود؛ “افزایش حقوق ۵۷درصدی که برای کارگران در امسال اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. ”، البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روز‌های آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود، اما کمیسیون اجتماعی به‌عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تأمین‌کننده نیاز‌های جامعه کارگری کشور باشد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سازمان بهزیستی کشور صورت تصویب مجلس مجلس شورای اسلامی ۴۰۰ هزار تومانی مستمری مددجویان ۴۰۰ هزار تومان یارانه های نقدی مبلغ یارانه ها ۳۰۰ هزار تومان لایحه بودجه مستمری بگیران یارانه معیشتی میلیون تومانی حقوق و دستمزد ۴۰ هزار تومان میزان یارانه میلیون تومان درصدی یارانه هزار تومان سال آینده یارانه نقدی افزایش حقوق یک میلیون ادامه پیدا سه دهک اول هزار ریال بودجه سال ۳ میلیون شش دهک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»